منصور کريمزاده فرماندار شهرستان لردگان در اين خصوص گفت : تملک و پرداخت هزينه اراضي و ابنيه روستاهاي در مسير سد و مخزن خرسان 3 ، صرفاً به واحدهاي احداث شده تا قبل از تاريخ 1402/02/01، مجاز و قانوني است و کليه ساخت و سازهاي احداث شده پس از اين تاريخ فاقد وجاهت قانوني است.
ايشان همچنين افزود: طرح سد خرسان 3 يک طرح ملي است و همه عزيزان با جديت دنبالند که اين طرح با قدرت و قوت به کار پروژه سد و نيروگاه ادامه دهد. ميزان پيشرفت فيزيکي سد حدود 17 درصد مي باشد و در بخش اجراي سد بدون نيروگاه نيز حدود 33 درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
کريمزاده گفت : بخاطر اينکه سد مي بايست اراضي روستاهاي در مسير سد و مخزن آن قرار دارد را تملک نمايد، روستائيان عزيز و صبوري که در مسير سد و مخزن سد قرار دارند بايد بدانند که تا تاريخ 1402.02.01 به عزيزاني که در آنجا ساخت و ساز انجام داده اند سد اراضي شان را تملک خواهد کرد و حق و حقوق آنها را پرداخت خواهد کرد و از اين تاريخ به بعد ساخت و سازها ممنوع بوده و هيچ گونه حق و حقوقي از طرف سد به اين عزيزان پرداخت نخواهد شد و بهمين خاطر به اطلاع همگي مي رسانيم که از ساخت و سازهاي غيرمجازي که برخي سودجويان هم قصد سوء استفاده دارند جلوگيري بعمل آيد.
در ادامه اسماعيل باقري دادستان شهرستان لردگان گفت : حسب بازديدي که به اتفاق ساير اعضاي محترم شوراي تأمين شهرستان از کارگاه سد خرسان 3 داشتيم ملاحظه گرديد عمليات اجرايي سد به جد در حال انجام و پيگيري است. شرکت آب نيرو نيز در حال تملک روستاهايي بود که در مسير سد و مخزن درياچه آن قرار گرفتند.
ايشان افزود : عليهذا مشاهده شد که عده اي از اهالي آن منطقه به قصد سودجويي در حال ساخت وسازهاي جديد، بي رويه و شتاب زده بودند که جهت جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال ، طي جلسه شوراي تأميني که در اين کارگاه داشتيم مقرر شد تملک اراضي و ابنيه براساس تأمين دليل و نقشه هاي هوايي قبل از يکم ارديبهشت ماه سال جاري باشد و در ازاي ساخت و سازهاي جديد هيچ گونه وجهي به متصرفين و مالکين پرداخت نخواهد شد و مشمول قاعده اقدام است لذا تأکيد، توصيه و تذکر ما به اين اهالي اينست که از هرگونه ساخت و ساز جديد جلوگيري نمايند.